پایان نامه مقایسه وثیقه تجاری و مدنی در حقوق ایران و انگلیس

پایان نامه مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

چکیده:

در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در صنعت تجارت به جهت ویژگی های لزوم سرعت و امنیت، توثیق حقوق بستانکاران با وثیقه گذاری اموال مادی و غیرمادی می تواند کاربرد فراوان داشته باشد، در حالی که قانون تجارت ایران نهاد وثیقه را پیش بینی نکرده است. بنابراین حقوقدانان مسئله ی توثیق تجاری را با توثیق مدنی بویژه عقد رهن تحلیل می کنند. با مقایسه ی وثیقه در حقوق تجارت با حقوق مدنی در می یابیم، در عقد رهن الزاماتی نظیر لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، مشکلات و موانعی بر سر راه توثیق اموال اعتباری و آتی بوجود می آورد که با توجه به شرایط، احکام و آثار متفاوتی که در قوانین خاص نظیر مصوبات بانکی، برای وثیقه ی تجاری معرفی شده است، به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی "عقد وثیقه" بعنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید.

واژگان کلیدی: رهن، حق عینی، وثیقه مدنی، وثیقه تجاری، حقوق ایران، حقوق انگلیس

مقدمه

حقوق به معنای مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط مردم یک جامعه باشد، قدیمی ترین پدیده اجتماعی است؛ تردیدی نیست بعضی از روابط انسانی که در چارچوب حقوق قرار می گیرد، از لوازم اولیه ی زندگی اجتماعی بوده و در تمام اجتماعات بشری نمود داشته است، چنان که عقد بیع بصورت معامله پایاپای اولین عمل حقوقی انسان را تشکیل می دهد که بعدها و تا به امروز همواره در حال تکامل بوده است. همچنین عقود وثیقه ای، نظیر مصداق بارز آن؛ عقد رهن، که مالی برای تضمین بدهی معین، تخصیص داده می شود تا وام دهنده بر اجرای تعهد وام گیرنده مبنی بر بازپرداخت به موقع وام، اعتماد نماید، یک تأسیس دیرپای اجتماعات قدیم است.

سؤالات تحقیق

1- سؤال اصلی

وجه یا وجوه افتراق وثیقه در حقوق تجارت با وثیقه در حوزه حقوق مدنی چیست و ممیّزات آن ها چه می باشد؟

2- سؤالات فرعی

1-2. آیا اوراقی مانند اسناد تجاری، اوراق بهادار بورسی، قبض انبار عمومی، اموال غیر مادی، سپرده های بانکی قابل وثیقه گذاری می باشند؟ چرا؟

آیا نهاد رهن با وثیقه ماهیتاً متفاوت است یا می بایست قائل به وحدت ماهوی بین آن ها شویم؟

هدف تحقیق

هدف نگارنده از بررسی موضوع و مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی، این است که به ادبیات حقوقی غنا بخشد به این نحو که با بررسی تحلیلی قوانین متعدد در زمینه وثایق و دیدگاه های مختلف صاحب نظران حقوقی، جامعه حقوقی را با نوع نوینی از وثایق در کنار دیگر قالب های ایجاد وثیقه، تحت عنوان قرارداد وثیقه آشنا نموده تا شاید با مطالعه و بررسی این نهاد بتوان راهکار مناسب در تسهیل اعطای اعتبار و بخشیدن سرعت مضاعف در امر تولید و صنعت معرفی نمود. بنابراین رفع برخی ابهامات، برداشت ها و تفاسیر متشتت در خصوص موضوع مورد بررسی کاربرد این پژوهش می باشد که امید می رود بعنوان منبع مفیدی برای مطالعات دانشگاهی و نیز دست اندرکاران حقوقی و قضات قرار گیرد.

تاریخچه وثیقه

توثیق یکی از نهادهای دیرپای حقوق خصوصی است که در حقوق روم به آهستگی، پیدا شد. پیدایش وثیقه و مصداق بارز آن یعنی عقد رهن، اینگونه بود که ابتدا عقد رهن وجود نداشت، لذا بستانکار حق داشت در صورت تخلف بدهکار، کلیه اموال مدیون حتی بردگان او را بفروشد. لیکن اگر بستانکاران متعدد بودند و مجموع حاصل از فروش اموال بدهکار، کافی برای پرداخت طلب طلبکاران نبود، برای کسی حق تقدم وجود نداشت؛ از این رو، ثروتمندان فقط به اشخاصی که مورد اطمینان بودند که توان بازپرداخت وام را دارند قرض می دادند و در نتیجه گردش امور تجاری کند بود. اما به تدریج تحولاتی بوجود آمد و اشخاص اندیشیدند برای وامی که می گرفتند مالی را به تصرف وام دهنده بسپارند تا در صورت عدم پرداخت، بستانکار، آن را به فروش رسانده و طلب خود را وصول نماید و به این تریتب قراردادهای توثیقی بنا نهاده شد.

رهنی سازی دارایی ها یا securitization در نظام حقوقی ایران نیز یکی از مهم ترین نوآوری های مالی است که پیشینه آن به چند دهه اخیر برمی گردد. این فرآیند به اشخاص حقیقی یا حقوقی که متقاضی دریافت جریان نقدی طولانی مدتی هستند، این فرصت را می دهد تا دارایی ها و عواید آتی به وثیقه شرکت یا بانک وثیقه گیرنده، گذارند.

در کشور ما استفاده از وثیقه شناور و یا رهنی سازی جریان نقدی آتی مانند یارانه های نقدی بعنوان پشتوانه وام، تجربه جدیدی است؛ امری که از سوی قانونگذار در برخی قوانین ناظر بر امور بانکی نیز تبعیت شده است.

مفهوم لغوی وثیقه

با تتبع در کتب فقهی و حقوقی برای یافتن معنای وثیقه در لغت و اصطلاح، درمی یابیم صاحب نظران عموماً، وثیقه را بطور مستقل تعریف نکرده اند، بلکه از یک سو در تعریف عقد رهن، آن را به وثیقه تعریف نموده اند؛ نظیر «هذا وثیقه عندک علی مالک» و مانند آن. بنابراین رهن را در معنای گرو و وثیقه آورده اند. از سوی دیگر لغت دانان، عهد را نیز در کتب فقهی به معنای سوگند بین کسانی که پیمان بسته اند و مورد وثوق و اطمینان بخش باشد معرفی نموده اند.

تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی

تعهد وثیقه گذار نسبت به وثیقه گیرنده تعهدی است که بطور تبعیض قابل اجرا نیست. در این خصوص در ماده 783 ق.م آمده است «اگر راهن مقداری از دین را ادا کند، حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد، مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد». در معاملات با حق استرداد نیز که غالباً به قصد استقراض صورت می گیرند انتقال دهنده برای اعمال حق استرداد و آزادسازی مورد وثیقه، می بایست تمام وجوهی را که دریافت داشته است بپردازد. فلذا در عقود وثیقه ای، در صورت عدم تراضی برخلاف حکم تجزیه ناپذیری عقود مذکور، تعهد وثیقه گذار نسبت به مورد وثیقه آزاد نخواهد شد مگر تمام طلب پرداخت شود. به بیانی دیگر تمامی مال مرهون، وثیقه هر جزئی از اجزای دین است، یعنی مال مورد وثیقه من حیث المجموع در مقابل دین وثیقه گذار قرار می گیرد، پس تبعیض در مورد آن نمی تواند مصداق داشته باشد.

از منطوق و مفهوم ماده 783 ق.م درخصوص تجزیه ناپذیری رهن، در می یابیم، اولاً؛ هرگاه دین بصورت قهری تجزیه گردد، در حالت اطلاق عقد رهن، چنین تبعیضی باعث تجزیه مورد وثیقه نمی شود و برای ایضاح چنین استدلالی اینگونه مثال زده می شود که «اگر پدرخانواده ای (که مالی از اموالش را به جهت تعهدی که بر ذمه دارد در رهن و گرو طلبکار قرار داده است) فوت نماید و دارایی او به سه پسرش برسد یکی از پسران که بیش از1/3 بدهی بر ذمه ندارد هرگاه بدهی خود را بپردازد، 1/3 از وثیقه را که به او رسیده است، آزاد نمی کند ». ازمفهوم مخالف مطلب گفته شده، چنین استنتاج می شود که در تعدد راهن، دو فرض متصور است: اول، فرضی که تعدد قهری راهنین است، مطابق اطلاق عقد رهن، به تجزیه ناپذیری آن نظر داده می شود؛ دوم، تعدد راهنین بصورت اختیاری است؛ با این توضیح که برای مثال علی و محمد مشترکاً اخذ وام نموده باشند و بنا به درخواست وام دهنده، ملک مشاعی را وثیقه گذارند، در این صورت اگر یکی از وثیقه گذاران، تمام دین خود را بپردازد با عنایت به مفهوم مخالف تجزیه ناپذیری رهن در فرض تعدد قهری راهنین بواسطه فوت راهن واحد و تعدد وارثین وی، حکم به امکان تبعّض و تجزیه وثیقه داده می شود.

فهرست مطالب

مقدمه

طرح تحقیق

الف بیان مسئله

ب سؤالات تحقیق

سؤال اصلی

سؤالات فرعی

ج فرضیه های تحقیق

د اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ه هدف تحقیق

و روش تحقیق

ز پیشینه تحقیق

ی مشکلات و محدودیت های تحقیق

ک سازماندهی تحقیق

فصل اول: مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه

مبحث اول پیشینه و مفهوم وثیقه

گفتار اول تاریخچه وثیقه

گفتار دوم مفهوم وثیقه

بند اول مفهوم لغوی وثیقه

بند دوم مفهوم اصطلاحی وثیقه

مبحث دوم مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها

گفتار اول فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای

گفتار دوم تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه

مبحث سوم انواع وثایق

گفتار اول وثایق عام و خاص

بند اول وثیقه عمومی

بند دوم وثیقه خاص

گفتار دوم وثایق عینی و شخصی

بند اول وثیقه عینی

بند دوم وثیقه شخصی یا دینی

گفتار سوم وثیقه های ثابت و شناور

گفتار چهارم وثایق قانونی، قراردادی و قضایی

بند اول وثیقه قراردادی

بند دوم وثیقه قانونی

بند سوم وثیقه قضایی

فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران

مبحث اول مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران

گفتار اول عقد رهن و ارکان آن

بند اول مفهوم عقد رهن

بند دوم ارکان عقد رهن

گفتار دوم معاملات با حق استرداد

گفتار سوم بیع شرط

مبحث دوم تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران

گفتار اول تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی

بند اول شرایط

وثیقه گذار و وثیقه گیرنده

مورد وثیقه

قابلیت تملّک و فروش

موجود بودن

معیّن بودن

امکان و قابلیت تصرف شرعی

حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود

بند دوم احکام

تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی

ضمانت در وثیقه

مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده

چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه

بند سوم آثار

آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران

حقوق وثیقه گذاران

تکالیف وثیقه گذاران

آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده

حقوق وثیقه گیرندگان

تکالیف وثیقه گیرندگان

گفتار دوم تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی

بند اول شرایط

مورد وثیقه

امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود

بند دوم احکام

لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی

لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی

لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه

مالکیت منافع مورد وثیقه

امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه

خسارت تأخیر تأدیه

استحقاق غیر بر مورد وثیقه

مبحث سوم مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران

گفتار اول سهام شرکت های سهامی

گفتار دوم اسناد تجاری در معنای خاص

گفتار سوم قبض انبارهای عمومی

گفتار چهارم مقررات و نظامات بانکی

مبحث چهارم جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران

گفتار اول تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری

گفتار دوم تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری

بند اول شرایط

مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری

حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود

بند دوم احکام

تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری

نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری

تلف مورد وثیقه

تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری

قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری

فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران

مبحث اول مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس

گفتار اول قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس

بند اول لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه

بند دوم لزوم قبض مورد وثیقه

گفتار دوم قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس

بند اول رهن قانونی

بند دوم رهن قهری

گفتار سوم شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس

گفتار چهارم Lien یا حق حبس

گفتار پنجم توثیق سهام شرکت های سهامی

گفتار ششم توثیق اسناد براتی

مبحث دوم تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در حقوقی ایران با حقوق انگلیس

گفتار اول تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس

گفتار دوممقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس

بند اول تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس

تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس

تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس

بند دوم تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس

تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد Mortgage

وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge

تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد Mortgage

مقایسه ی حق حبس در حقوق ایران و Lien در حقوق انگلیس

شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مآخذ